معاون وزير دادگستري و رييس سازمان تعزيرات حكومتي در دومين جلسه هماهنگي استانهاي مرزي اين سازمان بر عزم جدي اين سازمان در مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان تعزيرات حكومتي، دكتر عليرضا جمشيدي با تاكيد بر نقش و اهميت استانهاي مرزي در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: از اين پس گلوگاه هاي مرزي بيش از پيش حمايت خواهند شد و بزودي امكانات لازم در اختيار اين بخشها قرار مي گيرد.
وي در ادامه اجراي قانون را بزرگترين رسالت سازمان تعزيرات عنوان كرد و افزود: بايد قانون به نحو شايسته اجرا شود و تنها با اجراي صحيح و دقيق قوانين مشكلات موجود حل خواهند شد.
معاون وزير دادگستري با تاكيد بر ضرورت راه اندازي سيستم دسترسي مردم به مسئولان اين سازمان اظهار داشت: بايد آسيب شناسي دقيقي روي پرونده هاي مختلف در شعب تعزيرات حكومتي صورت گيرد تا بتوان به يك راه حل مناسب براي تحقق اصل پيشگيري نائل شويم.
وي با تشريح وظايف و كاركردهاي سازمان تعزيرات حكومتي تصريح كرد: اين سازمان دو وظيفه اصلي دارد، از يك سو مسئوليت آن در قبال تنظيم بازار است كه اين بخش مربوط به انتظارات مردم است و از سوي ديگر مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه اين بخش مورد انتظار نظام است.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي پيشگيري از وقوع تخلفات را متفاوت با جلوگيري از تشكيل پرونده ها عنوان و خاطر نشان كرد: بايد اقدامات لازم براي كاهش تخلفات صنفي، بهداشتي و قاچاق كالا و ارز صورت گيرد و در اين امر مديران كل مرزي نقش به سزايي دارند.
دكتر جمشيدي افزود: پيشگيري از وقوع تخلفات از يك سو امري برون سازماني است و اين مهم در تعامل سازنده با ساير بخش هاي مربوطه مانند نيروي انتظامي و گمرك و از سوي ديگر با صدور احكام قاطعانه از سوي شعب بدوي و تجديد نظر محقق مي شود .
وي تاكيد كرد: بايد در برخورد با متخلفين سوابق آنها را در نظر گرفت و چنانچه فردي تخلف خود را تكرار كرد قاطعانه و بدون در نظر گرفتن هرگونه مسامحه آرا را صادر كرد.
در اين جلسه شماري از مديران كل مرزي و تني چند از مديران ستادي سازمان تعزيرات حكومتي به ارائه ديدگاه ها و راهكارها در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداختند.